- انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62%

ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي 2024/2025، بنسبة 37.5% لتصل إلى 824.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 599.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023/2024، بحسب وثيقة حصلت عليها الشروق.
وحققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 36.3% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه مقابل 1.43 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، كما شهد إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 56.6% ليصل إلى 2.24 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.43 تريليون جنيه.
وانخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62% لتصل إلى 294.88 مليار جنيه، مقابل 780.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 14%، ويتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الضريبة بينما تقوم الأعمال المسجلة باحتسابها وتحصيلها.
والأسبوع الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإيرادات الضريبية سيتجاوز 2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي 2024/2025.
وكان مجلس النواب قد وافق الأحد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة. وشملت هذه التعديلات زيادة أسعار الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا بدءًا من نوفمبر 2025 لمدة 3 سنوات وخضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة بنسبة 10% وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية.
وقال مصدر مطلع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الشروق" إنه من المتوقع أن تصل الحصيلة المستهدفة من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة إلى 100 مليار جنيه.
وأكدت مصلحة الضرائب إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أن هذه التعديلات جاءت لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه "لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة."
وتستهدف وزارة المالية، زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3% في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بمستهدفات تتجاوز 2 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 الذي انتهى في يونيو الماضي، وفق بيانات سابقة للوزارة.
وكان وزير المالية قد أكد أنه لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
وقال كجوك إن عددًا كبيرًا جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن المجتمع الضريبي شريك قوي ومؤثر في كل ما تحقق من مؤشرات إيجابية خلال الأحد عشر شهرًا الماضية.
Write to Amr Mohamed