جددت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بينهما فقط.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن البلدين "لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضافت الوزارة أن الدولتين "تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس.