الوزراء: الجمعيات الأهلية معفاة من أية عقوبة سالبة للحرية حال ارتكاب مخالفة
نفى نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، منع الدولة للجمعيات الأهلية المختلفة بالعمل في مصر، قائلًا: «القانون الأخير تضمن تسهيلات ومحفزات لم يسبق أن تضمنها قانون مصري آخر فيما يخص تنظيم العمل الأهلي».
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة تقدم التسهيلات للجمعيات الأهلية، نظرًا لأن الحكومة لديها إيمان راسخ وقوي بدور هذه المنظمات في مساعدة الدولة في بناء المجتمع وتطويره.
وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية ينظم عمل 54 ألف جمعية، مشيرًا إلى إعفاء العقارات الخاصة بالجمعيات الأهلية من الضرائب العقارية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما يرد إليها من أدوات تستخدمها في مجال عملها، وكذا دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز بسعر المعاملة المنزلية، بحيث تستفيد من كل أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
وتابع: «مفيش دولة بتضطهد العمل الأهلي ولا ترحب به تقدم كل هذه التسهيلات لها»، لافتًا إلى قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد يخلو من أية عقوبة سالبة للحرية حال ارتكاب المخالفات.
وذكر أن القانون الجديد رفع نسبة انضمام الأجانب للجمعيات الأهلية المصرية من الراغبين، سواء اعضاء أو في مجالس إدارتها، لتصبح 25% كحد أقصى، بعدما كانت 10% فقط.
وأقرت الحكومة المصرية، الخميس الماضي الموافق 26 نوفمبر، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.