قال المستشار صبحي عبدالمجيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المشكلة لا تعالج بالمواجهة الامنية فقط ولا القضائية فقط ولا التشريعية انما هي منظومة مكتمله يجب معالجتها بصورة شاملة .
وأضاف فى كلمته بالجلسة الثانية من ندوة "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة" المنعقدة بمركز البحوث داخل أكاديمية الشرطة، وأن ضابط الشرطة يقع علية الجانب الاكبر فى مواجهة تأجير الشقق لشخصيات مجهولة، وطالب ضباط الشرطة بالبلاغات وخلق ثقة بينهم وبين المواطنين حتى لا يخشى المواطن من التقدم بعقود الإيجار عند تأجير شقته لغرباء.
وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبة من جانب المشرع في حالة عدم الابلاغ عن المستأجرين، كما طالب بضرورة تنوع المصادر الأمنية وتفعيل أصدقاء الشرطة وان تكون عيون الشرطة راصدة لكل شيء حولها .
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج قطاع الشئون القانونية أكد أن الفوضي التاجيرية يكون التعامل معها أن عنوان الندوة هو تسليط الضوء على موضوع الجرايم والعقوبات فافضل طريق لمكافحة الجريمة ان لايجد المجرم من يلجأ إليه فلا يوجد قانون يجبر المواطن على اخطار جهات الشرطة فالقانون الخاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث قصر نظام تطبيقة علي العاصمة فقط ولذلك لو اجرت خارج العاصمة انت لا يطبق عليك القانون ، وأضاف أن القانون المدني لا يلزم مؤجري العقارات بالتلبيغ عن المستأجرين.
من جانبه، قال اللواء دكتور حامد راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن هناك مبادي عامة منها القانون هو وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، مشيرا أن حكمة الحياة هي الوقاية خيرا من العقاب او العلاج، موضحا ان مشكلة ايواء الارهابيين تعد نوع من انواع التمويل للارهابيين اذ نحن امام مشكلة قانون العقوبات، وأشار إلى أن السلوك الشاذ من الغالبية العظمي التي لا تبلغ عن الشقق المفروشة ليسوا مجرمين ولا يستحقون التجريم.
الدكتور إيهاب يوسف الخبير الامني ورئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، قال إن العلاقة بين الشرطة والمواطن هي الاساس والهدف، ونؤكد أننا جميعا شركاء في أمن الوطن، واضاف أن توفير الحماية للمجرم لا بد من وجودها لكي تكون ضامنا له من مواجه خطورة الابلاغ ويشعر بالامان وانه ليس مهددا بتلقي عقوبة الشراكه في الجريمة.
وقال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا فى أشد الاحتياج إصدار قانون ينظم عملية تأجير الشقق، موضحا أن أحداث ٢٥ يناير صنعت فجوة كبيرة بين الشعب والشرطة حيث كان المواطن يخشي إبلاغ الشرطة فى حادث سير.
وفى السياق ذاته، ألمح اللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة ، إلى أنه تم عقد ندوة حول اليات صناعة الامن، واستعرضت الندوة الأبعاد الامنية لمستأجرين الشقق السكنية، والوجهة القانونية لهذا الامر وإظهار دور الاعلام في توعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق دون ابلاغ الشرطة، وأضاف أن المتحدثين في الندوة اتفقوا على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون ابلاغ الامن.
وخرجت الجلسة الثانية بتوصيات شملت :" ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون ابلاغ الجهات المعنية ، واهمية توعية المواطنين من خلال الاعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون ابلاغ الجهات المعنية، وموقف القانون المصري من الزام المؤجرين بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستاجرين، ورؤية الوزارة تجاه احكام الرقابة على العقارات المستاجرة ، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى امكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم اجراءات اخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين" .