تدرس البنوك المحلية جدولة مديونيات مستحقة على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتى تعانى أزمة سيولة تجبرها على التخلف عن سداد التزاماتها المالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنوك رصدت تخلف عدد كبير من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن سداد الأقساط المستحقة عليها بسبب ضعف السيولة لديها الناتج عن تأخر جهات الاسناد فى صرف قيمة المستخلصات للمقاولين.
وتبعا للمصادر، فإن البنوك تتجه لتكوين مخصصات احترازية لهذه الديون تحسبا لحالات تعثر مرتقبة خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التى أدت إلى تفاقم أزمة هذه الشركات الصغيرة.
والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسبا لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أوحالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية، حيث تلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث ابان فترة كورونا.
يوجد فى مصر الآن أكثر من 20 ألف شركة مسجلة على قوائم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ويصنفهم بدوره إلى سبع فئات مختلفة على حسب مجموعة من المعايير، مثل حجم أعمال الشركة، ورأس مالها، وسنوات خبرتها فى السوق، وعدد العمالة التابعة لها، والقيمة المالية لمعداتها، وأغلب هذه الشركات حديثة العهد كما أنها صغيرة أو متوسطة الحجم، لذلك يأتى 80% من شركات المقاولات المصرية فى المراتب الأربع المتأخرة من تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.