انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في البلد في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، حيث قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها، الولايات المتحدة، بتغيير المسار في الصراع، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وتعتبر الحكومة البريطانية حليفاً قوياً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وقال أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا".
وأضاف القضاة والمحامون وأكاديميون في مجال القانون، في رسالة مؤلفة من 17 صفحة، لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
من جانبه، قال جوناثان سامبشن، أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وكان سوناك قد قاوم الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة، قائلا إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به.
لكن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع زاد من الضغط.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبيا، حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وقال اثنان من الشخصيات البارزة في مجتمع المخابرات البريطاني، وهما مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس، وأليكس يونجر الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6)، إنه يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط.