أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية، والضغوط المتزايدة جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية إلى ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة، وهناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي 14 اقتصاداً منها على الأقل، يشكل فرق سعر الصرف، الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مشكلة حقيقية حيث يتجاوز 10%، وفق ما كتبه ديفيد مالباس مدير البنك الدولي، على نشرته الأسبوعية اليوم.
وقال مالباس، إن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة التكلفة ومُشوِشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو، وهناك أيضاً ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببيا بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.
وتابع "غالباً ما تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات، وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدوداً في العديد من البلدان التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا".
وأضاف أنه في بعض البلدان شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف لكنها تُقدم رجلاً وتؤخر الأخرى؛ لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم، وغالباً ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على الرغم من الترتيبات المتكررة للصندوق.
ويمكن لأسواق أسعار الصرف الموازية أيضاً أن تقلل بدرجة كبيرة من أثر مشروعات البنك الدولي.
وخلال فترة توليها منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بدأت كارمن راينهارت برنامجاً تجريبياً لجمع البيانات بشأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة في تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان، التي تنشط فيها هذه الأسواق، ويسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية.
وبالرغم من نقص المعلومات في بعض الأحيان، وبالتالي صعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.