قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي الجراي اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعمل على التحري بشأن وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي لم يظهر للعلن منذ فرض الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي.
وأضاف الجراي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الهيئة اتصلت بالمشيشي على هاتفه الخاص وأرسلت رسالة نصية لطلب زيارته لكنها لم تتلق ردا.
وأوضح أن "بعض القريبين منه قالوا إنه في مقر سكنه وليس قيد الإقامة الجبرية، لكن من أجل وضع حد للغط الدائر عرضنا عليه زيارته في مقر سكنه وما إذا كان لديه ما يبلغنا به".
والهيئة عمومية ومستقلة وتتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والأيواء كما تتولى مراقبة مدى مطابقة ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وأصدرت الهيئة بيانا اليوم أعلنت من خلاله عدم علمها بوجود قرار إداري أو قضائي بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو منع زيارته وأنها تضع ملفه من أجل التقصي حول إمكانية وجود شبهة سوء معاملة أو احتجاز طبقا للقانون الدولي أو القانون الجنائي الوطني.
وقال الجراي، لـ(د.ب.أ): "إذا تطلب الأمر تقديم طلب ثان للزيارة سنفعل، هذا يدخل تحت طائلة صلاحياتنا الوقائية".
وأقال الرئيس سعيد المشيشي وأعضاء من حكومته ومستشاريه في رئاسة الحكومة، ويخضع مقر الحكومة لحراسة من قوات الأمن والجيش.
وغلب التوتر على علاقة رئيس الحكومة السابق والرئيس سعيد منذ أكثر من نصف عام بسبب نزاع حول الصلاحيات وتعطيل الرئيس لتعديل حكومي شامل منذ يناير الماضي بدعوى مخالفته للدستور.