قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل هجّرت أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي».
وأوضحت المفوضية، في تقرير جديد، أن قوات الأمن الإسرائيلية هجّرت قسرًا، في إطار عملية «الجدار الحديدي»، جميع السكان في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال يناير وفبراير 2025، وتواصل منع عودتهم «في انتهاك للقانون الدولي»، وفق ما قالت في بيان.
ويشير التقرير إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ويرد فيه أن «التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهي النقل القسري»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».
وقالت المفوضية إن «استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة، في غياب ضرورة عسكرية مُلحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي».
وفي 23 فبراير 2025، أعلنت إسرائيل أن جيشها أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة في شمال الضفة الغربية من سكانها، وأن الجنود تلقوا أوامر بمنعهم من العودة إلى منازلهم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «تم بالفعل إجلاء أربعين ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من سكانها».
وانطلقت عملية «الجدار الحديدي» في 21 يناير، أي بعد 48 ساعة من دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، عقب 15 شهرًا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023.