سيطرت حالة من الجدل على وقائع اجتماع مسائي للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حول المادة 31، والتي تمنح حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على غرار الممنوحة لنظيرتها المتوسطة والصغيرة، حيث انتقدها النواب وصولًا للمطالبه بحذفها.
وتدخل النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، موضحًا أن المادة غير منضبطة تمامًا، ولا ترسخ مبدأ الحوكمة على الإطلاق، قائلًا: "المادة مفتوحة على البحري، وتفتح الباب للفساد"، مطالبًا بإعادة صياغتها وحذف العديد من بنودها، وأيدته في ذلك النائبة نانسي نصير، بإلغاء المادة تمامًا.
واعتبر الشريف، أن المادة لاتقل عن كونها "كارثة"، متسائلا: "لا أعلم كيف كيف أرسلت لنا الحكومة النص بهذا الشكل".
فيما قالت النائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب: لا يمكن أن تترك هذه المادة بتلك الصياغة، ليؤييد ذلك النائب محمد كمال مرعى بقوله: "أنا متفق معكم، مكلفًا بإعادة صياغتها".
فيما رد المستشار هشام رجب، المستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقوله إن قانون الاستثمار يعطي حوافزًا أيضا للمشروعات الكبيرة، فهي ليست بالأمر الجديد، ولا بدعه منها، بالإضافة إلى أنها معمول بها في العديد من الدول.
وطالب ممثل البنك المركزى بحوافز لتشجيع البنوك للدخول كمساهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر كحوافز ضريبية أو غيرها وهو ما رفضته اللجنة باعتبار البنوك شركات في النهاية لها نفس حوافز الدخول في المشروعات الصغيرة.
لتقرر اللجنة خلال اجتماعها تأجيل حسم المواد 32 و 33 من مشروع القانون بفصل الحوافز الضريبية، لاجتماعات لاحقة لحين حسم الصياغة.