يتجه مجلس الوزراء إلى قبول إضافة تعديل جديد فى قانون الاستثمار يمنح حق طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية، وليس هيئة الاستثمار، بحسب مصدر حكومى مسئول فضل عدم ذكر اسمه.

وكان قانون الاستثمار الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أول أيام مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى شهر مارس الماضى، قد أوكل مهمة طرح الأراضى للمستثمرين للأنشطة المختلفة من خلال هيئة الاستثمار، كخطوة فى سبيل تطبيق نظام الشباك الواحد، وطلبت هيئة الاستثمار من نظيراتها فى المجالات المختلفة، عمل حصر للأراضى التابعة لها وتقييما لها قبل عدة اشهر تمهيدا لطرحها، لكن أبدت جهات الولاية على الأراضى من الهيئات وإدارات المحافظات تحفظا على هذا الوضع.
«مجلس الوزراء يناقش طلب وزارة الصناعة لإعادة مسئوليتها عن طرح الأراضى للمستثمرين فى هذا النشاط إلى هيئة التنمية الصناعية التابعة لها، وهناك ترحيب من مجلس الوزراء حتى الآن بالأمر» حسب المصدر لـ(الشروق).
وفى تصريحات سابقة، قال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، إنه لا يوجد أى تحفظات من الهيئات المختلفة على تحويل عملية طرح الأراضى، وأن سبب تأخر جهات الولاية المختلفة فى تقديم حصر للأراضى التى لديها إلى هيئته يرجع إلى ضيق الوقت فقط، كما أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان فى مؤتمر صحفى عقد الشهر الماضى لمناقشة قانون الاستثمار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ليس لديها أراضى لطرحها.

«هذا الكلام غير دقيق أو صحيح» بحسب المصدر، مضيفا: «الوزارة والهيئة الخاصة للتنمية الصناعية أدرى بما لديها»، وأوضح أنه تم طرح نحو 622 قطعة أرض الفترة الماضية، ووزارة الصناعة تدرس بدائل لتوفير أراضى بطرق مختلفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل نحو شهر بتعديل 4 بنود فى قانون الاستثمار، ومن المقرر طرحها على مجلس النواب للحصول على موافقته على تعديلها.
وقال مجلس الوزراء فى بيان صحفى وقت إقرار رئيس الجمهورية له، إن القانون يشمل «حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار» أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أى مخالفات يرتكبها فرد فى الشركة.
وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر«حماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة».

ويتيح القانون للدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة وتلك التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة فضلا عن تلك التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.
ومن بين التسهيلات التى يتضمنها مشروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
وفى هذا الإطار يقدم المشروع نظاما جديدا بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء جميع التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين فى المشروعات التى تستثمر فى مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
وقال بيان مجلس الوزراء إن من أهم اختصاصات الهيئة التى يحددها المشروع تفعيل «نظام الشباك الواحد» الذى يعنى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأى مشروع استثمارى من مكان واحد.