قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس بدر محمد بدر الصحفي بقناة الجزيرة 15 يوما في قضية حصر أمن دولة عليا، وذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور؛ الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وقالت مصادر إنه تم ضم بدر محمد بدر مؤخرا إلى قرار الاتهام في قضية أبناء الشاطر بعد أن أحالت النيابة القضية إلى المحكمة العسكرية، والتي قررت ضمه وأعادت فتح المرافعة في القضية بسببه.
وبدأت القضية حصر أمن دولة عليا عقب القبض على محمد عبدالرحمن المرسي مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه 7 آخرين من أفراد الجماعة؛ أثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا بمدينة نصر، وضبط معهم عددا من الأوراق التنظيمية التي تحتوي على مخطط الجماعة في الفترة المقبلة.
وقالت أوراق القضية، إن جماعة الإخوان المسلمين عقدت عدة اجتماعات قبل 30 يونيو اتفقت فيها على تسيير عدد من المظاهرات، وتشكيل بعض الخلايا التي تهدف لضرب البنية التحتية للدولة حال سقوط نظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد سقوط محمد مرسي والخلافات التي دبت بين أفراد الجماعة تم تشكيل لجنة إدارية برئاسة محمد عبدالرحمن المرسي تولت نقل تعليمات مكتب إرشاد الجماعة بقيادة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والتنسيق مع قيادات مكتب الإرشاد الذين تواجدوا خلف السجون من بينهم الدكتور محمد علي بشر، ودعت لعدة تظاهرات من بينها 11 نوفمبر الماضي ومظاهرات 25 يناير.
يذكر أن بدر محمد بدر عمل رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم في جريدة الشعب المصرية عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة الأسرة العربية حتى أغلقت في نوفمبر 2006، ثم عمل مراسلا لقناة الجزيرة، وهو زوج النائبة السابقة عزة الجرف.
وفي سياق آخر، قررت النيابة حبس تجديد حبس 3 متهمين في القضية 359 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا التي نسبت فيها النيابة للمتهمين الدعوة لمسيرة بأرض اللواء، حمل بعض أفرادها قنابل وأسلحة نارية وهم أحمد محمد حمزة، وبهاء سمير، وضياء محمود جودة، كما قررت النيابة أيضا تجديد 3 آخرين في القضية رقم 377 لسنة 2017 بينهم المحاميان أحمد عادل ومحمود شبانة.