6.4 مليار جنيه تمويل مستهدف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 2020-2021 - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2020 7:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

6.4 مليار جنيه تمويل مستهدف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 2020-2021

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:25 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 1:25 م

السعيد: 5 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية في 13 مجمعا على مستوى الجمهورية
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العام المالي القادم 2020 /2021 إلي 6.4 مليار جنيه، كما من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول وتوفير 410 آلاف فرصة عمل، وفق تقرير حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم أصدرته الوزارة اليوم.
وأوضحت السعيد أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية في 13 مجمعا صناعىا بعدد من المحافظات، مضيفة أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددًا من التحديات لكنها تسهم في تقديم قدر كبير من الفرص والتي يتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة من السلع الوسيطة.
وأشار التقرير إلي أن المجمعات الصناعية الـ١٣ التي سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، مرغم بمحافظة الاسكندرية، البغدادي بمحافظة الأقصر، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المحلة بمحافظة الغربية، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، المطاهرة بمحافظة المنيا، بياض العرب بمحافظة بني سويف، غرب جرجا بمحافظة سوهاج، جنينة وشباك بمحافظة أسوان.
وأكدت أن أهم مستهدفات قطاع الصناعة في تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، «من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة خلال 2020/2021 مقارنة بـ8 آلاف في 2018/2019»، مضيفة أن متوسط فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5332 فرصة.
وقالت السعيد إن الخطة تستهدف 36.5 ألف طالب ضمن التدريب الصناعي في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ34 ألف متدرب في 2018/2019، لافتة أيضا إلي ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، والقدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل علي تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي القادم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك