نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "حماية المستهلك بين الواقع والتشريع" بحضور مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة، وعدد من أبناء مركز الداخلة.
وقالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، إن قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي تم تعديله لاحقا بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، يهدف إلى حماية مصلحة المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته، وجهاز حماية المستهلك يتبع مجلس الوزراء بعد أن كان تابعا في وقت سابق الى وزارة التجارة والصناعة.
وقالت إن الهدف من قانون حماية المستهلك هو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، حيث يتضمن القانون نحو ٧٦ مادة تناولت كل ما يخص حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، ويتواصل المستهلك مع الجهاز من خلال الاتصال أو الحضور مباشرة لمقر الجهاز.
واوضحت مصطفى، الحقوق التي يكفلها القانون لصالح المستهلكين من بينها الحرص على سلامة المستهلكين من خلال ضمان حصولهم على سلع مطابقة للمواصفات، والحق في الحصول على فاتورة والحق في استرجاع السلعة خلال فترة 14 يوما بشرط عدم الاستعمال، وشددت على أهمية شيوع ثقافة الفواتير من خلال حرص المستهلك على الحصول على فاتورة لضمان حقه.
وأشارت إلى أن دور جهاز حماية المستهلك في محاربة الممارسات السلبية في السوق من بينها الإحتكار، والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية، وعدم التلاعب بالأسعار وحماية المنافسة في السوق، وجهاز حماية المستهلك لا يدخر جهدا في متابعة كافة الشكاوى التي تقدم إليه حيث يتمتع الجهاز بأقوى وأسرع منظومة لمتابعة الشكاوى.