قضت المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.
واستندت المحكمة إلى كون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شخصا اعتباريا عاما بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وأن محاضر تسليم الأرض محل التداعي تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، مما يجعل النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.