- نتنياهو قال في اجتماع إن النهج الحالي للجيش لم يؤد إلى إطلاق سراح المختطفين
- زامير حذر من أن احتلال قطاع غزة سيعّرض حياة المختطفين للخطر ويرهق الجيش

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء زعيم المعارضة يائير لابيد، غدا الأربعاء، فيما حذر رئيس الأركان إيال زامير من تداعيات إعادة احتلال قطاع غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

وقالت القناة "12" (خاصة) إن نتنياهو اجتمع الثلاثاء مع عدد محدود من المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وأضافت أنه فور إعلان نتنياهو، خلال الاجتماع، قراراه إعادة احتلال قطاع غزة، قرر أن يلتقي لابيد غدا الأربعاء.

ورغم اتهامها له بالفشل ودعواتها المتكررة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه يبدو أن نتنياهو يحاول حشد دعم المعارضة لإعادة احتلال غزة، وفق مراسل الأناضول.

وحتى الساعة 20:00 "ت.ج" لم يعقب لابيد على ما ذكرته القناة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على الاجتماع لم تسمه إن مواجهة نشبت بين نتنياهو وزامير.

وذكر المصدر أن "نتنياهو اعتبر في الاجتماع أن النهج الحالي للجيش لم يؤد إلى إطلاق سراح المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

كما اعتبر نتنياهو أن "هناك حاجة إلى نهج مختلف يوضح لحماس أنه لا توجد حصانة فيما يتعلق بالمختطفين"، بحسب المصدر.

في المقابل، ووفق القناة، "حذر زمير من أن احتلال غزة سيعّرض حياة المختطفين للخطر، وسيؤدي إلى الضغط على وإرهاق القوات النظامية والاحتياطية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمّه إن "توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة".

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.