نظم عدد من المحامين من مختلف المحافظات، وقفة أمام مبنى النقابة العامة اليوم، للمرة الثانية خلال أيام؛ اعتراضا على قرار إلزامهم بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ورفع المحامون المشاركون في الوقفة، لافتات كتب عليها: "أنا محامي أرفض الفاتورة الإلكترونية"، و"المحامي فكرة وليس سلعة"، و"جموع محامين مصر.. نسعى لتوصيل مطالبنا المشروعة".

ودوت هتافات المحامين أرجاء النقابة، مرددين قسم المحاماة، وهتافات أخرى تعبر عن رفضهم للفاتورة الإلكترونية، مثل: "من أسوان لرأس التين.. المحامين رافضين رافضين"، و"إلغاء إلغاء.. لا إرجاء"، تعبيراً عن رفضهم لبيان صادر عن نقيب المحامين عبدالحليم علام، مساء أمس، الذي أكد فيه أن وزارة المالية قررت تأجيل إلزام المحامين بالتسجيل في المنظومة، مع اعتبار يوم 15 ديسمبر، الموعد المحدد كآخر يوم للتسجيل في المنطومة موعداً لاغياً.

كما شهدت وقفة المحامين، اليوم، مشاركة من نقابات المحامين الفرعية بالمحافظات، حيث رُفعت لافتات تشير إلى رفض محامين نقابة شمال الشرقية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الحال بالنسبة للنقابات الفرعية بقنا وأسيوط والمنيا.

وفي أسيوط، أعلن عدد من المحامين بنقابتي جنوب وشمال المحافظة، والنقابات الفرعية بصدفا وأبوتيج والغنايم، رفضهم للفاتورة الإلكترونية، حيث حمل كل محام لافتة مدون عليها "لا للفاتورة الإلكترونية".

وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بيانا مساء أمس، أكد أنه يأتي في إطار الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام في شأن الفاتورة الإلكترونية

وذكر البيان أنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية.

وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا.

وأكد البيان أن الرأي استقر ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن على مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

وأوضح البيان أنه في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية

وأكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

وقبل أيام، بحث وزير المالية محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، مع نقيب المحامين عبدالحليم علام، آليات حل مشاكل تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ووجه وزير المالية، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، لدراسة وحل المشكلة مع الأخذ فى الاعتبار تخوفات المحامين.