أطلقت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، حملة «المبتكرون لمستقبل أفضل» التي تستهدف الترويج لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية والدفع نحو مستقبل مستدام، في إطار سعيها لتعزيز المشاركات الدولية والترويج للقصص التنموية في مصر، كما دشنت «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لتصبح مصر أول دولة بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المنصة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما وقعت الوزارة مع بنك التنمية الإفريقي تمويلا بقيمة 109 ملايين يورو لإمداد ريف الأقصر بخدمات الصرف الصحي، كما التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالسفير السويسري لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.
وقالت المشاط، إن إطلاق وزارة التعاون الدولي، الحملة الرقمية العالمية، «المبتكرون لمستقبل أفضل»، يأتي بهدف إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ضمن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تسعى الوزارة من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وفي إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية، مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وعامل حيوي في خلق مستقبل مستدام، وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
تناول الفيديو الأول الذي تنتجه الحملة، مشاركة شركة "IND" للإنشاءات والطاقة الشمسية، في تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بالعالم بمنطقة بنبان في أسوان، بدعم من التمويل التنموي الذي حصلت عليه الشركة من الصندوق السعودي للتنمية.
كما وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلات تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، ويأتي التمويل في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة.
ويتيح بنك التنمية الإفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو، بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، ومن خلال المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كل محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وفي إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع وزارات التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، لمناقشة خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ5 محافظات في صعيد مصر، والمحاور المقترحة لتكامل هذه المشروعات مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وناقشت المشاط، خلال الاجتماع، خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلا عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأعلنت المشاط، خلال مشاركتها في "قمة مصر للأفضل" عن تدشين الخطة التنفيذية لـ«محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي يعد أول تعاون مؤسسي بين مصر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمكننا من استخدام المنتدى وتواجده العالمي لسرد القصص التنموية لمصر وجهودها على كافة المستويات لتعزيز تمكين المرأة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة مع كافة الشركاء الدوليين.
وتسعى الخطة التنفيذية لتحقيق العديد من الأهداف من بينها، دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا، واستصدار السياسات التي تعمل على التخفيف من الصعوبة التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤولية رعاية الأطفال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن، وتزويد المرأة بالمهارات والخبرات وفرص المنح الدراسية من خلال تصميم برنامج تسمح لها بدخول مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي، واستخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة صاحبات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشمول المالي وإصدار بطاقات الهوية للنساء.
وخلال لقائها بالسفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، ورئيس مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، فاليري ليتشي، بحثت المشاط، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وسويسرا، ومجالات التعاون المستقبلية للفترة من 2021-2024، وأهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة، لاسيما في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة، كما بحثت، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لأن يكون 2021، عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تشارك وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر، في دفع «الاستثمار المؤثر» من خلال مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة وتعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.
وسلّطت منظمة التجارة العالمية الضوء على أبرز الاقتباسات لرؤساء دول وحكومات ومسئولين دوليين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومؤسسات ومنظمات دولية حول تأثير فيروس كورونا المستجد على حركة التجارة العالمية وكيفية الخروج من هذه الأزمة؛ وأبرزت المنظمة، تصريح وزيرة التعاون الدولي، التي أكدت فيه أن "أحد أهم المفاهيم التي تم تداولها خلال جائحة كورونا وحتي الآن هو التعاون والشراكات متعددة الأطراف ونظام اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، مما يعني أن لكل فرد في الكيانات -سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المجتمع الدولي- دور يلعبه لضمان قدرتنا على التعافي والمضي قدما خلال هذا الوباء".