• محمد حسن: تقييم الأصول بالجنيه يخفض من قيمتها على عكس حقيقة نتائجها المالية

تباينت آراء عدد من الخبراء حول تقييم الأصول والشركات التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها خلال الفترة القادمة أمام المستثمرين الاستراتيجيين وفي البورصة المصرية، حيث مال الأغلبية إلى أنه لابد من تقييمها بالجنيه لأنها العملة الأساسية التي تم تأسيس تلك الشركات وحساب أرباحها بها، بينما رأى قليلون ضرورة تقييمها بالدولار، لتذبذب أسعار الصرف الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها بما لا يتماشى مع حقيقة وضعها المالي، وربحيتها المرتفعة، ويقلل العائد المستهدف لبرنامج الطروحات.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أعلن في فبراير الماضي عن طرح 32 شركة بالبورصة من خلال الاكتتاب العام أو البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك ضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وسد الفجوة التمويلية التي قدرتها بلومبرج في المتوسط بـ16 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة.

وتسبب الاختلاف حول تقييم صفقات بيع الأصول بالدولار أم بالجنيه في تأجيل إتمام بعض الصفقات، من بينها صفقة بيع المصرف المتحد للصندوق السيادي السعودي، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن تقييم الشركات المقرر طرحها يجب أن يتم بالجنيه وليس بالدولار، نظرا لأن تلك الشركات تعمل في السوق المحلية، وجميع إيرادتها بالجنيه، مشيرة إلى أن سبب الرفض لتحديد ثمن الصفقة بالدولار، يعود للتذبذب المستمر في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتم تحديد قيمة الصفقة عند سعر صرف محدد وبعدها بأيام ينخفض الجنيه، ليجد البائع نفسه محققا خسائر فادحة في قيمة الأموال التي استثمرها بالدولار.

وعن تسبب التقييم بالجنيه في احتمال تكبد الحكومة خسائر لتدني قيمته أمام الدولار، قالت «المهدي»، إنه يجب مراجعة قيمة الأصول بشكل دوري بعد كل هبوط في قيمة الجنيه مقابل الدولار، لاحتساب تأثير فروق العملة وانعكاسها على إعادة تقييم سعر الأصل من جديد.

وسبق وصرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيسة صندوق مصر السيادي لـ"بلومبرج"، بأن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقيم الأصل المطروح للبيع بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري.

وأوضح إيهاب رشاد نائب رئيس مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الحكومة المصرية لو أصرت على تقييم الصفقات بالدولار لن تنجح في إتمامها مع البائعين، مشيرا إلى أن أن تقييم الأصول بالدولار يعطي انطباعا سلبيا للمستثمرين عن قيمة العملة المحلية، بجانب أنهم يرون أن تلك الشركات جميع تعاملاتها وأصولها بالجنيه المصري، فكيف يتم احتساب تقييمها بالدولار.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن تقييم الصفقات يجب أن يتم بالجنيه، مع احتساب قيمتها بالدولار بالنسبة للمستثمرين الأجانب بناء على سعر صرف المعلن بالبنوك وقت تنفيذها الفعلي، مضيفا «إذا تم تحديد أسعار الأصول بالدولار، فأين استفادة البائع من تخفيض قيمة العملة، مضيفا أن الهدف الأساسي من تراجع قيمة العملة جعل الأصول أرخص للتشجيع على شرائها».

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة يجب ألا يتبع بإعادة تقييم سعر الشركات بزيادتها بنفس نسبة الانخفاض الذي حدث في سعر الجنيه مقابل الدولار، لأن هذا لن يشعر المستثمر بوجود خصم في التسعير ما سيؤدي لعزوفه عن شرائها.

بينما يرى محمد حسن، العضو المنتدب لبلوم مصر لإدارة الاستثمارات، أن الاقتصاد المصري سوق حر ومفتوح على العالم لذلك لابد أن يتم تقييم الأصول فيه بالدولار وليس الجنيه.

وأضاف «نحن نتحدث عن أصول وشركات مدرجة بالبرنامج تحقق إيرادات دولارية ويتم تسعير منتجاتها بالسعر العالمي المقوم بالدولار، مثل شركات الأسمدة، فكيف سنقيم تلك الشركات بالجنيه المصري؟».

وأشار حسن، إلى أنه إذا تم تقييم الشركات بالجنيه فستخسر الحكومة كثيرا من قيمتها عند البيع، لأن العملة المحلية في التوقيت الحالي تتعرض لضغوط وتراجعات مستمرة أمام الدولار وهو ما يخفض من قيمة الأصول على عكس حقيقة نتائجها المالية، قائلا «إذا كان الجنيه عملة قوية ومتماسكة كنا لن نمانع من تقييم الأصول بها.»