كتبت- صفاء عصام الدين
تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، اجتماعا ظهر غد الخميس؛ للمناقشة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.
ورجحت مصادر نيابية، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام في البرلمان خلال الأسبوع المقبل، الذي سيشهد عقد جلسات عامة تبدأ الأحد، متوقعة أن يُرسل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أسامة هيكل، تقرير اللجنة بشأن القانون عقب الاجتماع لوضعه في جدول أعمال الجلسة العامة وإرساله لأعضاء البرلمان.
وعلمت «الشروق»، من مصادر في اللجنة أن النواب قرروا تقسيم مشروع القانون إلى ثلاثة قوانين منفصلة يختص كل جزء بقطاع محدد، موضحة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان وحدة واحدة لكن النواب انتهوا إلى تقسيمه لفك التشابك بين اختصاصات الجهات والهيئات المختلفة.
وتابعت المصادر: «بهذا يكون المشروع عبارة عن ثلاثة قوانين الأول يختص بالصحف القومية التي تتبع الهيئة الوطنية للصحافة، والثاني يختص بماسبيرو والذي يدخل في اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام أما الثالث فيشمل الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية الخاصة والتي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للإعلام».
وأوضحت المصادر، أن القانون لم يتطرق على الإطلاق لوضع قيود جديدة على الصحفيين أو ينص على مواد تؤدي للحبس، ذاكرة أن الحبس في قضايا النشر منصوص عليه في جرائم محددة في قانون العقوبات مثل التحريض على العنف والإضرار بالأمن القومي.
وقال أسامة هيكل، رئيس اللجنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة التزمت بالنص الدستوري الخاص بتأسيس الصحف بالإخطار، مضيفا: «لكن الإخطار هنا لا يعني أن يكون الأمر سداح مداح وفي شروط يجب توافرها وتحقيقها في الوسيلة الإعلامية التي يتم إنشائها لضمان حقوق الناس والعاملين فيها».
وشدد على أن القانون لا يتضمن أية مواد للحبس الاحتياطي ف قضايا نشر، بل أن القانون ينص للمرة الأولى على مادة لتحصين الصحفي أثناء أداء عمله وفي حال تعرضه للأذى أو الاعتداء.
وكانت اللجنة بدأت مناقشة مشروع القانون منذ أكثر من عام، حيث كانت البداية خلال دور الانعقاد الماضي واستكملت مناقشاته على مدار دور الانعقاد الحالي الذي بدأ في أكتوبر 2017، وخلال الجلسات العامة استعجل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الانتهاء من مشروع القانون.