حث قضاة أسبان بارزون الحكومة والمعارضة على إنهاء المواجهة المستمرة منذ سنوات حول تجديد أعلى سلطة قانونية في البلاد.
ولم يتم منذ عام 2018 البت في مسألة إنشاء المجلس العام للقضاء، الذي يعين القضاة في المحاكم العليا، من بين أمور أخرى.
ويحتاج كل عضو من أعضاء المجلس العشرين إلى الفوز بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان ليتم تعيينه.
بيد أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية وحزب الشعب المحافظ المعارض وصلوا إلى طريق مسدود بشأن تشكيله.
ويبدو أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أبعد من أي وقت مضى، ويعمل المجلس بموجب تفويض منتهي الصلاحية يحد من سلطاته.
ويتهم رئيس الوزراء زعيم حزب الشعب بابلو كاسادو بمحاولة الحفاظ على أغلبية القضاة المحافظين الذين تم تعيينهم عندما كان حزب الشعب في الحكومة.
ومن ناحية أخرى، قال كاسادو إنه يريد أن توافق الحكومة على إجراء تغييرات في الطريقة التي يتم بها تعيين أعضاء المجلس والتي من شأنها الحد من تأثير المشرعين في هذه العملية.
ووصف رئيس المجلس العام للقضاء كارلوس ليسميس الوضع اليوم الاثنين لدى افتتاح العام القضائي ، بأنه "لا يمكن الدفاع عنه"، مشيرا إلى أنه لا يمكن شغل مناصب قضائية هامة بسبب حالة الجمود تلك.
كما ردد رجال قانون آخرون رفيعو المستوى دعوة ليسميس. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي بالفعل عن قلقه عدة مرات ودعا إلى اتخاذ قرار سريع مع احترام الفصل بين السلطات.