بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع آخر من النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، في ذات الموضوع.
وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة من الموافقة على 18 مادة من أصل 42 إجمالي مواد مشروع القانون، وفقا لما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ.
وشهد المجلس الموافقة في جلسته أمس، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.
وتنص مادة (4) على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰، وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة".