التقى سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، مع عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح له، إن الوزير شكري، هنأ الوزير مساهل في بداية اللقاء بتولي بلاده رئاسة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، معربا عن أمنيات مصر للجزائر بالتوفيق خلال فترة الرئاسة من أجل لتعزيز آليات العمل العربي المشترك، ومشيدا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة الى آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
كما شهد اللقاء تركيزا على أبرز تطورات الأزمة الليبية ، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الدور العربي، وخاصة دول الجوار العربية في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مستعرضا في هذا الصدد نتائج إجتماعاته مع وزراء خارجية الدول الأوروبية خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، والتي أكدت علي اهمية تعزيز التشاور والتنسيق بشأن الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية للأزمة الليبية.
وأعرب عن تطلعه للتنسيق بين دول الجوار الليبي خاصة العربية عند طرح رؤيتها للوضع في ليبيا أمام المجتمع الدولي، منوها بالإجتماع الثلاثي الأخير الذي إستضافته تونس، والذي أكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية الثلاثة مصر والجزائر وتونس، باعتبارها الأساس لأي تحرك في الملف الليبي.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير شكري، إلى أن مباحثاته مع الجانب الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل قد تناولت أيضا سبل تعزيز آليات العمل المشترك لمكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية التي تمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد جميع دول العالم.
ولفت إلى أن اللقاء أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها عمان في نهاية الشهر الجاري، حيث أكد الوزيران على أن القمة تأتي في توقيت حرج يظهر حاجة الدول العربية الماسة لاستعادة زخم العمل العربي المشترك كإطار لمواجهة التحديات الراهنة.