يبدو أن استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة للأمن الإلكتروني، والتي تدعو إلى حد أدنى للمعايير الأمنية في قطاعات اقتصادية متعددة ستواجه معارضة من بعض النواب والشركات، في الوقت الذي يعمل فيه مسؤولون أمريكيون على تنفيذ المخطط.
وقال نواب جمهوريون بارزون في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب في بيان إن الإدارة يجب أن تسعى لإقامة شراكات مع القطاع الخاص وألا تعاقبه.
كما حذر خبير في الأمن الإلكتروني يعمل في شركة خاصة من مقاومة محتملة من قطاعات تعمل بالفعل وفقا للمتطلبات التنظيمية الاتحادية.
وأشارت الاستراتيجية التي أطلقت الأسبوع الماضي، إلى أن الممارسة الحالية التي تسمح للقطاعات، ومن بينها المرافق والغذاء والزراعة والرعاية الصحية، وغيرها بالوفاء بمعايير الأمن الإلكتروني أسفرت عن "نتائج غير كافية ومتضاربة"، كما أنها وضعت لوائح "لتحقيق تكافؤ الفرص".