بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.
ووجه مدبولي الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة لأداء دورها الرقابى بكفاءة عالية، و على إثراء الملفات الخدمية المختلفة التى يُطلب فيها رأى الهيئة.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد فى كافة الملفات التى تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية.
واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتي روعى فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضى على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم فى دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.