• الخارجية استدعت ممثلي الأمم المتحدة لإبلاغهم بموقف الحكومة الرافض لقرارات ما تسمى بـ"هيئة الوصول الإنسانية" التابعة لقوات الدعم السريع

استدعت الخارجية السودانية، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وممثلي وكالاتها المعتمدين في البلاد، لإبلاغهم بموقف الحكومة الرافض للقرارات الصادرة عمّا يسمى بـ"الهيئة الوطنية للوصول الإنساني"، التابعة لقوات الدعم السريع، ولتحذيرهم من التعامل معها.

وفي أبريل الماضي، قررت ما تسمى بـ"حكومة تأسيس" التابعة لقوات الدعم السريع التي تتخذ من مدينة نيالا غربي السودان مقرا لها، تكوين هيئة موازية للتعامل مع الملف الإنساني وفرض إجراءات تسجيل على المنظمات الأجنبية والوطنية خلال 30 يوما وإلزامها بفتح مكاتب في مواقع سيطرتها خلال 45 يوما.

ورغم رفض السلطات السودانية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية، أعلنت قوات الدعم السريع في يوليو الماضي، تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، يديرها "مجلس رئاسي" بقيادة قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور ما تزال تحت سيطرة الجيش الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، أنها استدعت "المنسق المقيم للشؤون الانسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، لاستعراض موقف الحكومة الرافض للقرار المعيب الذي صدر عن الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة عبر ما يسمى بالهيئة الوطنية للوصول الإنساني".

وأكد البيان أن التعامل المؤسسي مع هذه الهيئة سواء عبر التسجيل أو توقيع مذكرات تفاهم يُعد "دعما لكيانات موازية غير شرعية وانتهاكا صريحاً لسيادة السودان ووحدة أراضيه".

وشددت الحكومة السودانية على أن هذه الخطوات الأحادية تتناقض مع تحذير مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2025، من إنشاء أي سلطات أو هياكل موازية واعتبرها "تهديدا مباشرا لاستقرار السودان والإقليم"، وفق ذات المصدر.

ودعت الحكومة جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان إلى "توجيه جميع موظفيها الالتزام الصارم باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته".

وفي الوقت الذي هددت فيه الحكومة بعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سيادة الدولة، أعربت عن تقديرها لشركائها الدوليين، مؤكدة التزامها الكامل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين عبر القنوات الرسمية والشرعية للدولة.

وحتى الساعة 06:45 (ت.غ)، لم يصدر عن الأمم المتحدة أو قوات الدعم السريع تعليق على بيان الخارجية السودانية.

ويواجه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.