• وزير الاتصالات: القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وإحالته إلى مجلس الدولة؛ وذلك حسب وزير الاتصالات عمرو طلعت.
وأضاف «طلعت»، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مصر تسعى لجذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية، وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات، موضحا أن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القانون يضع أطر تنظيمية للبيانات بما يحمي صاحبها، كما أن اللائحة التنفيذية ستنظم كيفية تحصيل رسوم لتداول هذه البيانات.
وأشار «طلعت» إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر لتحسين تنظيم هذه البيانات من خلال مركز لتنظيم تداول البيانات وحمايتها، موضحا أن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية.
وقال «طلعت»، إن القانون وضع في إطاره التوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي؛ بهدف جذب استثمارات هذه الدول لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر تكون محمية بقانون لحماية البيانات، موضحا أن القانون يركز على البيانات الشخصية والبيانات الحساسة واتصالاته وما شابه، ومنع استخدامها وتداولها إلا بموافقة صاحبها.
وينص مشروع القانون -حسب بيان لمجلس الوزراء- على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، و العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضاً الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلاً عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى.
كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية