رفضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة خططا لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على مستوى اتحادي أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، قبل أيام من عملية إعدام مقررة.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحكمة العليا رفضت طلبا عاجلا من الحكومة للسماح باستئناف تلك القضايا، بعد توقف 16 عاما، مما أوقف بشكل فعال إعدام أربعة رجال، كان من المقرر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال المدعي العام، ويليام بار، الذي يُنظر إليه على أنه من المحافظين المتشددين إنه سيعيد عقوبة الإعدام في تموز/يوليو المقبل، معلنا أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعدام خمسة أشخاص، أدينوا بالقتل من بينهم أحد المؤيدين لتفوق البيض.
ويؤيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منذ فترة طويلة بشكل علني عقوبة الإعدام، منذ أن كان أحد الأقطاب في مجال العقارات.
وكرئيس، فإنه يتبنى موقفا متشددا.
تجدر الإشارة إلى أنه من حق كل ولاية من الولايات الأمريكية اتخاذ قرار بشكل فردي، فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في أنظمتها القضائية الجنائية، غير أن الوضع على المستوى الاتحادي منفصل عما هو معمول به على مستوى الولايات الخمسين.
وحظرت حوالي 20 ولاية عقوبة الإعدام، بينما لم تنفذها ولايات أخرى منذ عقود.
وكانت آخر مرة نفذت فيها الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام ضد شخص في عام 2003، وهي واحدة فقط من مجموعة صغيرة من تلك القضايا منذ أن تم استئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي في عام 1988 .
وجزء من التحدي القانوني لاستخدام عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي يتعلق بمناشدات حول بروتوكول الإعدام، وهو اسلوب الحقن المميت.