شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم الثلاثاء، غضبا كبيرا بين النواب؛ بسبب عدم حضور أي ممثل لمحافظة شمال سيناء في الاجتماع الذي يناقش طلبات إحاطة خاصة بالمحافظة.
واعترض النواب أعضاء اللجنة ونواب شمال سيناء على عدم حضور المحافظ أو السكرتير العام في الاجتماع، وهو ما اعتبروه عدم تقدير لمجلس النواب، وتمسك النائب سامي كامل مقدم طلبات الإحاطة بحضور المحافظ لحل المشكلات التي تتناولها الطلبات، وتوافق معه أعضاء اللجنة.
ويتناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سامي كامل، بشأن معاناة المواطنين بمحافظة شمال سيناء من تردي مستوى الخدمة العامة المقدمة لهم، على سبيل المثال سوء الحالة العامة للنظافة وتراكم القمامة، وكذا الإنارة ومدى الاحتياج الشديد لإنارة بعض الطرق، وخاصة مداخل ومخارج القرى مُراعاةً للبعد الأمني، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق وتهالكها وتأخر تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بقرية 6 أكتوبر مركز ومدينة بئر العبد، فضلاً عن عدم إعادة الشيء إلى أصله بالرغم من الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وغياب التواصل مع السادة النواب بشأن طلبات أبناء الدائرة، والثالث بشأن المخالفات الفنية الخاصة بعملية إنارة طريق نجيلة الساحل بمدينة بئر العبد، والتي رصدتها اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 56 لسنة 2021، بتاريخ 9 مارس 2021، وبالرغم من ذلك تم إنهاء إجراءات الاستلام من الشركة المنفذة بما يُعد مخالفة صريحة وإهداراً للمال العام.
ويتعلق طلب الإحاطة الرابع بسوء حالة الحدائق العامة والمنتزهات بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، وانتشار الحيوانات والكلاب الضالة بها نتيجة عدم اعتناء الأجهزة المحلية بتلك الحدائق، بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية لإنشائها، مما يعد إهدار للمال العام، والخامس بشأن سحب قرارات التخصيص التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام من الجهات والهيئات التي صدر لها قرار تخصيص منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تتخذ أية إجراءات في تنفيذ المشروعات التي خُصصت الأرض من أجلها، وإعادة تلك الأراضي للدولة للاستفادة منها مستقبلاً في تنفيذ عدد من المصالح الحكومية والإنشاءات التي تخدم المواطنين، وذلك نظراً لضيق المساحة البنائية داخل الحيز العمراني لمدينة بئر العبد، فضلاً عن موافاتنا ببيان شامل بكافة قطع الأراضي المخصصة بالمحافظة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم حضور ممثل عن المحافظة أمر غير مقبول، ومجلس النواب يمارس دوره الرقابي وفقا للدستور والقانون، منتقدا موقف وزارة التنمية المحلية، والمحافظة لم تحضر ولم ترسل من يمثلها.
وتساءل السجيني عن طلب الإحاطة الثالث المتعلق بمخالفة رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن المخالفات الفنية الخاصة بعملية إنارة طريق نجيلة الساحل بمدينة بئر العبد، والتي رصدتها اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 56 لسنة 2021، بتاريخ 9 مارس 2021، وبالرغم من ذلك تم إنهاء إجراءات الاستلام من الشركة المنفذة بما يُعد مخالفة صريحة وإهداراً للمال العام.
وعقب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه توجد مخالفات فنية تم إثباتها، وطلب السجيني الإفادة بما اتخذه وزير التنمية المحلية أو من ينوب عنه بشأن هذه المخالفة، وقال اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية: "لم يرد للوزارة أي رد من المحافظة، وقالوا إنهم سيرسلوا خطابا".
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الحكومة بحاجة لمراجعة اختصاصات وزارة التنمية المحلية والعلاقة الثلاثية بين مجلس المحافظين والمحافظين ورئيس الوزراء"، وطلب حضور أمين عام وزارة التنمية المحلية لمعرفة صلاحيات الوزارة على سكرتارية العموم بالمحافظات، وهل يتم محاسبة المقصر والمهمل، وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الكتب الدورية وعدم تنفيذها".
وانتقد درويش عدم حضور محافظ شمال سيناء أو من يمثله في الاجتماع، وقال: "هذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام، هذا دور رقابي للجنة، ومناقشة طلبات الإحاطة تأتي في إطار الدور الرقابي لحل المشكلات، ومحافظة شمال سيناء محافظة لها طبيعة خاصة والدولة تحرص على تحقيق التنمية فيها وحل مشكلاتها".
وتابع: "مفيش مشكلة بنتكلم فيها داخل لجنة الإدارة المحلية لا تقبل الحل، لجنة الإدارة المحلية لجنة قوية ونسمع عن قوتها من الفصل التشريعي السابق قبل دخولنا المجلس".
وقال النائب سامي كامل، مقدم طلبات الإحاطة: "لا يوجد تعاون من المحافظ معنا كنواب، وللأسف يعطي تعليمات لرئيس مجلس المدينة بعدم التعامل معنا".
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس أحمد السجيني إن اللجنة توصي بتوجيه وزارة التنمية المحلية بإحالة الطلبات الأول والثاني والثالث والرابع إلى قطاع التفتيش بالوزارة للعمل بمقتضيات الصلاحيات المخولة إليه وإعداد تقرير حول تلك الموضوعات، كما تقرر اللجنة إرجاء مناقشة تلك الطلبات لجلسة أخرى بحضور محافظ شمال سيناء ويضاف لتلك الجلسة أي طلبات إحاطة جديدة بشأن المحافظة.