أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، سيدلي بشهادته أمام الكونجرس بشأن فضيحة شركة "إنفيديا" وتصدير الرقائق المتطورة التي تصنعها الشركة إلى الصين.

وطالب مشرعون أمريكيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علم بعلاقة جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، مع امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

واستقال هوانج، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "إنفيديا"، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانج، المشتبه في تجسسها لصالح الصين والتي لا تربطه بها أي صلة قرابة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لشركة "إنفيديا" لبيع رقائق متطورة إلى الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة "إن بي سي نيوز": "وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة على أسئلتهم".

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، طلب من لوتنيك الإدلاء بشهادته "في جلسة استماع علنية بشأن التقارير العامة الأخيرة حول إنفيديا ودور وزارة التجارة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، وأضافت الشبكة أن سكوت طلب أيضا من جنسن هوانغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

وفي سياق متصل، وجّه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي خطابات إلى هوانج والمستشار العام لشركة إنفيديا "تيم تيتر"، يطالبونهما فيهما بالمثول لجلسات استماع مغلقة ومسجلة يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، أو مواجهة مذكرات استدعاء لإجبارهما على المثول أمام لجان المجلس.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين القول إن كبار المسئولين في البيت الأبيض يناقشون ما إن كان ينبغي إقالة وزير التجارة لوتنيك. وصرح مسئول في الإدارة الأمريكية -في وقت سابق أمس الأول- إن الرئيس ترامب "كله ثقة في الوزير وقدرته على أداء مهامه".

وأفادت الوكالة في يونيو الماضي بأن إدارة ترامب امتنعت عن تضمين القائمة السوداء التجارية شركةَ "ديب سيك" الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة "سي إكس إم تي" لصناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة صينية أخرى مصنفة على أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

ولم تضف الولايات المتحدة ‌أسماء جديدة إلى قائمتها للكيانات منذ أكتوبر2025، وهي أطول فترة تفصل بين الإضافات الجديدة منذ أكثر من عقد.