قالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، إن الأسرة اتخذت إجراءات قانونية ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية لاسترداد المقتنيات.
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر الأولى المصرية، إلى صدر حكم لصالح أسرة أحمد زكي بفرض الحراسة على تركة الفنان، مشيرة إلى أن التركة كانت عبارة عن شقتين، شقة في المهندسين والأخرى في الهرم، وكانت بداخلهما المقتنيات التي تخص الفنان أحمد زكي.
وأضافت أن هذه المقتنيات كانت في السابق تحت يد محامي رامي شقيق هيثم الذي قدم طلبا لوزارة الثقافة، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة وإجراء جرد للمقتنيات واستلمتها فعليا وسلمتها لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في عام 2021.
ولفتت إلى صدور قرار من وزارة الثقافة برقم 98 لسنة 2025 لتشكيل لجنة للجرد، ولكن الوزارة رفضت تسليم المقتنيات لادعاء وجود "خلافات" بين الورثة والحارس القضائي وبين رامي شقيق هيثم، ووجود "نزاع قائم في الأحقية باستلام تلك المقتنيات".
وشددت أنه «لا يوجد أي نزاع أو أي خلاف لا بين الأسرة والحارس القضائي ولا بين رامي ولا أي شيء، موضحة أن رامي "متعاون جدًا"، وأنهم اتفقوا على وضع أيديهم في أيدي بعضهم للحفاظ على تاريخ أحمد زكي ومشواره، واستلام المقتنيات لوضعها في المكان الذي يليق بمكانة أحمد زكي ومشواره.
وأكدت أن المقتنيات «ملكية خاصة» لأسرة أحمد زكي ومن بعده ولرامي أخو هيثم، مؤكدة أن رامي يُعتبر من الأسرة و "لا يوجد أي نزاع" بينهم على عكس ما تقوله الوزارة والصندوق، معقبة: «مفيش نزاع نهائي، وإحنا مش عارفين ليه مش راضيين يسلمونا المقنيات؟!».
ولفتت إلى امتلاك الأسرة صورة الصيغة التنفيذية التي تتيح لهم استلام المقتنيات ولكن الوزارة ما زالت رافضة دون أن يعرفوا مصدر الرفض، مشددة أنها في حيرة وتريد الاطمئنان على مقتنيات شقيقها والحفاظ على تاريخه ومشواره.
وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت في نوفمبر 2024 احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، تسلمته في ديسمبر 2020، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي في 2019.