أفادت إذاعة "يورب1" الفرنسية، الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إلغاء المدرسة الوطنية للإدارة، في خطوة رمزية وعد بها خلال احتجاجات السترات الصفراء، وذلك في إطار إصلاحات واسعة النطاق للخدمة المدنية العليا.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أنه وفقاً لمعلومات حصلت عليها، فإن ماكرون سيعلن "لمديري الخدمة العامة أي 200 إلى 500 من كبار المسؤولين الفرنسيين، إلغاء المدرسة الوطنية للإدارة كجزء من إصلاح واسع النطاق للإدارة الفرنسية العليا".
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن المدرسة الوطنية للإدارة، التي يتدرب فيها اليوم نخبة الخدمة المدنية الفرنسية العليا، ستختفي لإفساح المجال لمعايير جديدة في اختيار شاغلي المناصب العامة، موضحة أن ماكرون يريد الانفتاح أمام مرشحين جدد للعمل بالهيئات الحكومية الرئيسية التي تدير البلاد الآن، وأشهرها مفتشية المالية أو مجلس الدولة أو ديوان المحاسبة.
كما يريد الرئيس الفرنسي جذب المزيد من الكوادر من خلفيات متنوعة من الجامعات وليس فقط من كلية العلوم السياسية.
وبحسب الإذاعة الفرنسية، فإذا تم اعتماد هذه الخطوة قبل نهاية ولاية ماكرون، فسيتم تقييم كبار موظفي الخدمة المدنية في المستقبل بشكل منهجي وتعيينهم وفقًا لسيرتهم الشخصي واحتياجات الدولة، وليس فقط على أساس تصنيفهم من قبل المدرسة الوطنية للقطاع الذى يتم ترشيحهم للعمل فيه.
وأوضحت إذاعة "يورب1" أن ماكرون يريد إحداث ثورة صغيرة من خلال تعديل مرسوم عام 1945، الذي أصدره الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول من أجل تشكيل خدمة مدنية عالية للنهوض بالبلاد بعد الحرب العالمية الثانية، ذاكرا أنه لكي يتم اعتماد هذا التعديل قبل عام 2022، يجب مناقشته في البرلمان قبل يونيو المقبل.