أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن عقوبات المخالفين لتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.
وتضمن القرار، أنه استنادًا إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة الصف المهني
تقرر الآتي:
وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.
توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محاميًا.
يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.
ويُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.