علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، على نتائج أعمال لجنة "6+6" الليبية المشكّلة من قبل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو و 6 يونيو لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبرت البعثة، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة، وتقدمت بالشكر لحكومة المغرب على استضافة اجتماعاتها.
وقال بعثة الأمم المتحدة إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.
وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.
وحثت البعثة جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.