كشفت دراسة حديثة أن تكلفة جعل المساكن في ألمانيا صديقة للبيئة بحلول عام 2050 ستبلغ 1.4 تريليون يورو.
ووفقا للدراسة المشتركة التي أجرتها مجموعة التأمين "أليانز" وشركة تأمين الائتمان "أليانز تريد"، ستحتاج أكبر 4 اقتصادات في أوروبا - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا - إلى استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3 تريليونات يورو بحلول عام 2050 في هذا المجال.
وقال آرنه هولتسهاوزن من أليانز للأبحاث: "إزالة الكربون من قطاع العقارات يمثل تحديا صعبا للغاية يجب معالجته"، مؤكدا أنه كلما تم ذلك في أسرع وقت، كان ذلك أفضل.
وتمثل المباني السكنية في ألمانيا حوالي 14% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد، ويُستَثنى من ذلك الانبعاثات غير المباشرة، بحسب الدراسة. وهذا يجعل القطاع مساهما كبيرا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومجالا مهما يجب معالجته لتحقيق الحياد المناخي.
وسُنّ قانون طاقة المباني في ألمانيا لهذا الغرض، حيث يُلزم بتشغيل كل نظام تدفئة مُركّب حديثا بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل. ومع ذلك، يشكو أصحاب المنازل من ارتفاع تكاليف الامتثال للقانون.
وأعلن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن نيته إلغاء القانون، ولكن نظرا لعدم وضوح ما سيحل محله، فمن المرجح أن يبقى التشريع ساريا.
وأشارت الدراسة إلى أن التجديدات الصديقة للمناخ ستزيد أسعار العقارات بنحو 0.5 نقطة مئوية. ومع ذلك، سيكون الأمر مُجديا.
وقال هولتسهاوزن: "في ألمانيا وحدها، قد يزيد خلق القيمة في قطاع العقارات بمقدار تريليون يورو بحلول عام 2050، وهو ما سيوفر حوالي 107 آلاف وظيفة جديدة"، مشيرا أن هذا من شأنه أن يُخفّض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية.