قال المستشار السياسي للرئيس التونسي محسن مرزوق، إن مشروع قانون المصالحة الوطنية يهدف إلي تهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني ولا داعي للخوف منه أو الاعتراض عليه، وأضاف أن كتلة نداء تونس في مجلس النواب "منفتحة على كل المقترحات الإيجابية والبناءة".
وقد طالب بعض نواب المعارضة بمجلس النواب رئاسة الجمهورية بسحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، قائلين أنه لا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي.
كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد أعلن الشهر الماضي عن مبادرة لمشروع المصالحة الوطنية، ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون قريبا على البرلمان من أجل المصادقة عليه، وينص المشروع على وقف المحاكمات أو العقوبات الصادرة بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وبالإعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة.