تضمن الحكم الصادر اليوم في قضية "اعتصام رابعة" وضع جميع المدانين المعاقبين بالسجن لفترات مختلفة، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من السجن، ومن هؤلاء المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ"شوكان".
وأوضح خالد المصري عضو هيئة الدفاع فى القضية، أن المراقبة الشرطية تأتي كعقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية، وذلك بمراقبة سلوك المتهم تحت أعين رجال الشرطة، موضحاً لـ «الشروق» إن المراقبة الشرطية تنظمها نص المادة 28 من قانون العقوبات: «كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة».
وأوضح المصري أن تحديد مدة المراقبة الشرطية بيد القاضي مُصدر الحكم، ويتولى تنفيذها قسم الشرطة التابع لمحل اقامة المتهم وليس قسم الشرطة محل ارتكاب الواقعة، مشيراً إلى أن "المحكوم عليه يحضر يوميا للقسم ويوقع بأسمه ما يفيد حضوره، وفى حال تغيبه يتم تحرير محضر تغيب وتتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وتنص المادة 29 من القانون:«يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة».
وتابع المصري: فى بعض الأحيان تُوكل أقسام الشرطة للمحكوم عليه تنفيذ أعمال داخل القسم سواء تلك الأعمال المتعلقة بالنظافة، لأن القانون لم يحدد الأعمال المنوط للمحكوم عليه القيام بها.
وعن الحريات المتاحة للمحكوم عليه في تحركاته، ذكر أنه لا يمكن له السفر خارج البلاد، ولكن أحيانا يسمح له بالسفر خارج المحافظة المقيم فيها في حال وافقت المباحث لظروف انسانية.