فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ممثلةً بوكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني سعيد بن عبد الله السويدي، ، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل القطري ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة يمثل تقديراً عربياً لدورها في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة.
وقال المهندي إن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يمثلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات، مشيراً إلى أن جهود قطر في هذا المجال تستند إلى عمل مؤسسي على المستوى الوطني، من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وتُعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، ودعم جهود نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام بها، إلى جانب تطوير إسهام المنطقة العربية في العمل الدولي ذي الصلة.
من جانبه، أعرب سعيد بن عبد الله السويدي عن اعتزازه بثقة الدول العربية في دولة قطر واختياره لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسئولية كبيرة وحافزاً لمواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة وانتهت بتولي قطر مسئولية قيادتها في أول دورة لها.
وأكد السويدي أن قطر ستعمل خلال رئاستها، بالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعداد خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.