قال اللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن المقار الحكومية التى ستنتقل إلى الحى الحكومى بالعاصمة الادارية، ستؤول ملكيتها إلى الصندوق السيادى.
وقدر عابدين حجم الإنفاق على الحى الحكومى بالعاصمة الادارية بحوالى 40 مليار جنيه مولتها الشركة من مواردها الذاتية، ومع انتقال مقار الوزارات إلى الصندوق السيادى تمتلك العاصمة الادارية أسهم فى الصندوق بما يعادل قيمة هذه المقار والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مع حصولها على عائد استغلال هذه الاصول بما يعادل الاسهم.
وقال عابين إن الحى الحكومى جاهز لاستقبال الموظفين فى منتصف العام الجارى، قائلا إن الشركة مستعدة كمبان وطرق ومرافق، وجار أعمال التشطيبات.
ويقع الحى الحكومى على مساحة 550 فدانا ما يعادل 4.8 مليون متر مربع ويضم 36 مبنى بينها مبان للوزارات ومجلس الوزراء، ومجلس النواب ويعمل فى تنفيذ الحى نحو 18 شركة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة ويعد مجلس النواب أحد أبرز المبانى الجديدة بالحى الحكومى وتبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أى نحو 80 ألف متر مربع.
وتتراوح تكلفة مرافق المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية ما بين بين 15 و20 مليار جنيه تم إنفاق ما يصل إلى 10 مليارات جنيه حتى الآن، فيما بلغ الإنفاق على الحى الحكومى ما يصل إلى 40 مليار جنيه، وإن التمويل بالكامل يأتى من حصيلة بيع الأراضى ــ تبعا لتصريحات عابدين.
«التمويل بالكامل يأتى من حصيلة بيع الأراضى، والتوجيه الذى لدينا أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية فى 30 يونيو المقبل، ونحن مستعدون كمرافق وطرق ومبانى لذلك» ــ أضاف عابدين.
وقال «العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليونى و2.5 مليون نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة».
وباعت الشركة حتى الآن 17.5 ألف فدان فى المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة ما بين مصرية وعربية ولكنها ستوقف البيع فى المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.
