قالت وزارة قطاع الأعمال إنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.
جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات، الصادر اليوم.
وكانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار4 مرات، وقد بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
و ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.