تبدأ المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين، محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة بعد قرابة 13 عاما على تحطم طائرة تجارية قبالة جزر القمر.
وخلصت التحقيقات إلى أن الطائرة (من طراز إيرباص صنعت في العام 1990) لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.
وقع الحادث مساء 29 يونيو 2009 عندما كانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في عاصمة جزر القمر موروني، وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصا و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا، لكنها قبل الوصول إلى الساحل ببضعة كيلومترات، تحطمت في المحيط الهندي.
وكانت النتيجة مقتل جميع ركابها باستثناء ناجية وحيدة هي بهية بكاري التي تمسكت في البحر بقطعة من الطائرة طوال 11 ساعة قبل أن ينقذها زورق صيد في اليوم التالي للحادث.
وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث، لكن التحقيق بقي متعثرا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في السياق، أفاد محامو الشركة اليمنية بأنه من المتوقع ألا يحضر أي ممثل للشركة بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد.
وصرّح رئيس جمعية الضحايا سعيد أسوماني: «13 عاما وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيرا».
من جهته، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر، إنّ الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل.
وأخذت السلطات الفرنسية، في مرحلة ما، على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحؤول دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.