ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة مد فترة التصالح في مخالفات البناء المنتظر أن تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، بعد حالة الجدل واللغط التي أثيرت حول آلية تطبيق القانون خلال الفترة الأخيرة، مما ترتب عليه عدم الإقبال الكبير من المخالفين لإنهاء الإجراءات اللازمة لأعمال التصالح.
وأضاف في بيان له اليوم الأحد: "لا يختلف أحد على أهداف القانون النبيلة، والتي من شأنها تحقيق مراكز اجتماعية مستقرة للمواطنين الذين تورطوا في المخالفات على مدار السنوات الماضية، وبالتبعية الحصول على مرافق ذات صفة قانونية، مع الاستثمار الأمثل لأموالهم التي دفعت في شراء الشقق المخالفة.
وأشار إلى أن كل هذه المعاني في صف المواطن، وحالة اللغط التي حدثت حول آلية التطبيق من شأنها أن تعطل الإقبال الأفضل لإنهاء هذه الإجراءات، ومن ثم مد المدة وفق القانون ضرورة لصالح أهداف القانون.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه مع هذه التحركات، توجد بعض الأفكار التي لابد من الاعتبار لها في ضوء التسهيلات التي تخدم تنفيذ وتطبيق بيئة التصالح، وهو ما يتعلق بزيادة التسهيلات الخاصة بأعمال تقسيط المخالفة، بدلًا من كونها 3 سنوات، قد يكون 5 سنوات، وأيضًا دراسة أبعاد الرسوم التى تتم من قبل المحافظين بمختلف محافظات مصر وأن تكون بشكل دقيق وليس فيها مبالغات، مؤكدًا ضرورة أن يكون العاملين بالمنظومة المحلية ذات تأهيل للتعاطي مع كل ذلك لتحقيق الأهداف النبيلة للقانون.
واختتم تصريحاته، بالتأكيد على ضرورة شروع جموع المخالفين في أعمال البناء بضرورة تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح دون النظر لأي لغط مثار، حتى تكون الاستفادة لصالح المواطن.
وأشار إلى أن أي ترويج لشائعات حول إلغاء قانون التصالح ما هو إلا أكاذيب، لأن القانون لا يلغي إلا بقانون وهذا أمر غير مطروح على البرلمان من الأساس المنوط به العملية التشريعية، وفق قوله.