أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية في بيان لها إن الطرفين اتفاقا على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة.

وبعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين، حُسم أخيرا مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين.

وبحسب الخارجية السورية، فإن مذكرة التفاهم تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

وأكدت الخارجية السورية، أن الطرفين اتفاقا على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح.

وحددت مذكرة التفاهم سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.

وتُعد هذه الخطوة الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية - الروسية.

ولم تتدخل موسكو خلال التمرد الخاطف الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، لكنها منحت الرئيس السوري الذي حكم البلاد لفترة طويلة وأسرته حق اللجوء، حسب وكالة (أ ب).

بعد الإطاحة بالأسد، غادرت القوات الروسية المتبقية في سوريا البلاد تدريجيا، وفق وكالة (أ ب).

وكانت روسيا قد حولت مطار (الباسل) حميميم في اللاذقية إلى قاعدة عسكرية بموجب اتفاق مع الحكومة السورية في عام 2015 لأجل غير مسمى، وأصبحت أكبر قاعدة عسكرية روسية في الشرق الأوسط.

ووسعت روسيا القاعدة بشكل كبير، وتضم عشرات الطائرات الحربية والمروحية والنقل العسكري إضافة إلى المئات من الجنود الروس.

وفي ديسمبر 2017، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدة حميميم الجوية، وأعلن بدء انسحاب القوات الروسية مع بقاء جزء منها في البلاد.

كما أحيت روسيا قاعدتها العسكرية في طرطوس، ووقع الجانبان اتفاقا في يناير عام 2017 لتحويل ميناء طرطوس موقعا لبناء قاعدتها العسكرية البحرية. وأبرز بنود الاتفاقية حسب ما تم نشره، فإن مدتها 49 سنة تمدد تلقائيًا لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين.