حصل مرشّح اليمين في الانتخابات الرئاسة بالبرازيل فلافيو بولسونارو، أمس الخميس، على دعم أوجوستو كوري، الذي حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات، مما يعزّز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال كوري في بيان: "دعمي ليس شيكا على بياض"، وذلك بعدما نال نحو 3% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت الأحد، في مقابل 47% لبولسونارو و45% للولا دا سيلفا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفلافيو (45 عاما) هو الابن الأكبر للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، الذي يخضع لإقامة جبرية منذ إدانته بالتآمر لتنفيذ انقلاب عقب خسارته الانتخابات الرئاسية البرازيلية في عام 2022.
وأظهرت استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها الخميس تقدّم بولسونارو الابن، إذ منحته مؤسسة داتافوليا 52% من نوايا التصويت مقابل 48% للرئيس الحالي.
لكن لولا (81 عاما)، الساعي إلى الفوز بولاية رابعة، قلّل من أهمية تلك النتائج. وقال في مؤتمر صحفي: "أنا لا أقيّم الأمور بناء على استطلاعات الرأي، ولا أعمل بهذه الطريقة. ما أعرفه هو أن عليّ الحصول على أصوات أكثر من فلافيو للفوز بالانتخابات. وأمامنا 17 يوما لتحقيق ذلك".
وفي حين يسعى بولسونارو الابن إلى الاستفادة من الدعم الذي يحصده في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، يعزز لولا حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتمتع اليمين بأفضلية واضحة.
وشارك آلاف الأشخاص في مظاهرات في ساو باولو ومدن أخرى احتجاجا على احتمال عودة اليمين المتطرف إلى السلطة في البرازيل، وذلك بعد يوم من مسيرة مماثلة في ريو دي جانيرو.
في المقابل، رفض رينان سانتوس الذي حلّ رابعا في الانتخابات بحصوله على 2,6 مليون صوت، إعلان دعمه لأيّ من المرشَحين المتصدرَين.
وستجرى جولة الإعادة في 25 أكتوبر الجاري. ورغم تراجع التفاوت والبطالة، واجه لولا صعوبة في كسب تأييد الناخبين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وديون الأسر الباهظة وتهديد جرائم الشوارع وتنامي نشاط العصابات.
وسعى فلافيو بولسونارو إلى استغلال المخاوف بشأن تكاليف المعيشة، بينما تحرك لولا لحظر المقامرة عبر الإنترنت، ومع احتدام السباق وسع برامج الرعاية الاجتماعية واقترح إعفاءات جديدة من الديون للأسر.
وأثار ارتفاع الإنفاق والدين العام الذي تجاوز 82% من الناتج المحلي الإجمالي مخاوف مالية سيتعين على الرئيس المقبل للبرازيل التعامل معها. وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل إلى 2 % و2.3% على الترتيب.