أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

وجاء التوجيه الوزاري الصادر اليوم، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، على أن يتم تفعيل ذلك التوجيه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري: يعامل السكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة .وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار ، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابيـة ( قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين ) وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

المادة الثانية: قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشـركات الإنتـاج التـي سـيـتـم صـرف السـكر منهـا .وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السـكـر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

المادة الثالثة: في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها .

المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.

المادة الخامسة: التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.
وجاء التوجيه الوزاري رقم 27 ، بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلي القانون 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر، وعلى القرار الجمهوري رقم 6 لسنة ٢٠١٣ م الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاته، وعلي القرار الوزاري رقم 330 لسنة ٢٠١٧ بشأن الإعلان عن الأسعار والالتزام بإصدار فواتير ضريبية، وعلي القرار الوزاري رقم 141 لسنة ٢٠٢٣ بشان تداول سلعة السكر المحلي والمستورد .