بن صالح يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية قريبًا.. والشرطة تفرق المحتجين بالغاز والمياه
أقر البرلمان الجزائرى، أمس، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معلنا رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدة 90 يوما بموجب المادة 102 من الدستور.
وقال بن صالح فى كلمة أمام جلسة البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطنى): «لقد فرض على الواجب الدستورى تحمل المسئولية الثقيلة»، متعهدا بالعمل بإخلاص من أجل الوصول فى أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيس الجمهورية وبرنامجه ورسم مستقبله».
وتوجه بن صالح بالشكر إلى الشعب الجزائرى المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنيا على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة جميع أحزاب الموالاة؛ فيما قاطعت غالبية أحزاب المعارضة الجلسة ومن أبرزها حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم. ولم تؤدِ مقاطعة الأحزاب المعارضة، إلى أى تأثير على الجلسة التى اكتمل نصابها بشكل قانونى.
ميدانيا، خرجت مظاهرات حاشدة أمس، فى ساحة البريد المركزى العاصمة الجزائرية احتجاجا على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا.
وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن آلاف الطلاب نظموا احتجاجا فى وسط الجزائر العاصمة، مضيفا أن قوات الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات فى الشوارع.
وذكر موقع «كل شىء عن الجزائر» الإخبارى أن قوات مكافحة الشغب منعت الطلبة المتظاهرين من التوجه نحو مقر الحكومة. كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأشار الموقع الإخبارى إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات مكتوب عليها «سقطت الخامسة ونطالب برحيل الباءات الخمس»، فى إشارة إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوى، ورئيس مجلس الشعب الوطنى معاذ بوشارب ورئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز ورئيس الأركان قايد بن صالح.
من جانبه، ندد حزب العمال الجزائرى، أمس، باستعمال قوات الأمن للعنف ضد الطلبة المتظاهرين وسط العاصمة. وحذر الحزب فى بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» السلطات من اللجوء لأى «ممارسات قمعية قد تفتح الباب لانزلاقات خطيرة»، على حد قوله.