أصدرت الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، بيانا تنفي فيه صلتها بالقضية الخاصة بالاتجار بالأعضاء البشرية، التي كشفت عنها الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تترقب ما تصل إليه التحقيقات لينال كل مخطئ عقابه.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أن الاتهام الذي وجه إلى طبيبين يعملان في الهيئة بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية تم في مستشفيات خاصة في أوقات العمل غير الرسمية لهؤلاء الأطباء ولم تجر في مستشفيات الهيئة كما تردد، كما أن هذه المراكز لا تخضع رقابياً او إشرافياً او فنياً للهيئة.
ووفقا للبيان الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن مستشفى أحمد ماهر التعليمي متوقف فيه عميلات زرع الكلى منذ 25 سنة، ومعهد الكلى بالمطرية بدأ في إجراء عمليات الزرع منذ 8 سنوات تحت إشراف لجان طبية متخصصة وفق قانون زراعة الأعضاء.
وأضاف البيان أنه منذ ٢٥ عاما لم يتم إجراء عمليات زراعة الكلى في مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وأنه يتم إجراء عمليات زراعة الكلى في معهد المطرية منذ ٨ أعوام، وذلك تحت رقابة مشددة من قبل الوزارة وطبقا لقانون زراعة الأعضاء الذي أقره مجلس الشعب في عام ٢٠١٠.
وقالت الهيئة، إن المستشفيات التعليمية ليس لها صلة من قريب أو بعيد بضبطية الرقابة الإدارية التي كانت في محافظة الجيزة، بينما مقر مستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى بالمطرية في محافظة القاهرة، لافتة إلى أن المستشفيات التابعة لها في محافظة الجيزة تقدم خدمات متخصصة لا صلة لها بمرضى الكلى، منها على سبيل المثال معاهد "الرمد والقلب والسمع والكلام."
وشددت الهيئة على مساندتها للجهات الرقابية للقضاء على الفساد والفاسدين في مختلف المجالات، مضيفة "ما نسب إلى أطباء الهيئة إذا ما انتهت التحقيقات إلى ثبوته جريمة بشعة يندى لها جبين كل شريف بالهيئة وعلى كل مخطئ أن يتحمل تبعات أخطاؤه الشخصية".