الطماوى: نحن فى حالة انعقاد دائم.. واللجنة التشريعية تناقش الصياغات النهائية الأحد
غموض بشأن موعد إلقاء البيان المالى.. والمجلس يصوت نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة
«البرلمان» يناقش الأحد والإثنين المقبلين تقارير اللجان المشتركة بشأن قانون الملاحة الداخلية وبعض قرارات رئيس الجمهورية

يشهد مجلس النواب أجندة مزدحمة الأسبوع المقبل على رأسها التصويت النهائى على التعديلات الدستورية الأربعاء المقبل، والاستماع للبيان المالى وخطة الحكومة للعام المالى المقبل، والموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة لحين اكتمال النصاب القانونى للبرلمان.

وقال أمين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوى، لـ«الشروق» إن اللجنة ستجتمع عقب الجلسة العامة الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصياغة التى شكلها رئيس البرلمان، على عبدالعال، لإعداد الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأوضح الطماوى أن الجلسة العامة ستناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأن اللجنة المصغرة فى حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى إعلان رئيس البرلمان مناقشة التعديلات الدستورية فى صياغتها النهائية يومى 16 و17 إبريل والتصويت عليها نداء بالاسم.

أما بشأن بيان الحكومة فجاء على جدول أعمال البرلمان، حيث من المقرر حتى الآن أن يلقى وزير المالية محمد معيط البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، وتلقى وزيرة التخطيط هالة السعيد بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 /2020، ولم يتأكد حتى الآن بحسب عدة مصادر فى البرلمان تغير هذا الموعد الذى جاء متزامنا مع التوقيت الذى أعلنه رئيس البرلمان، لمناقشة التقرير النهائى للتعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل على عدد من مشروعات القوانين التى تأجل التصويت النهائى عليها من قبل، حيث تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء باعتبارها مشروعات قوانين مكملة للدستور.

ويأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة الأحد والاثنين تقارير بعض اللجان النوعية الخاصة بمشروعات القوانين، ومنها تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الـدعم الموحد 2017 – 2020، المـوقعـة فى القـاهـرة فى 29 أكتوبر 2017.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى مصر والبحرين، والموقعة فى المنامة فى 11 نوفمبر الماضى.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر – برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ فى 8 ديسمبر الماضى.

وتتضمن التقارير محل المناقشة أيضا تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل فى 17 أكتوبر الماضى.