أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس النواب اليوم.
وقال أبوهاشم، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى.
ووجه الشكر إلى الحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية، ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.
يذكر أن الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، فضلا عن حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
وأكد أنه يستهدف ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
واعتبر أن المشروع يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف لتأهيل عدد كبير من الأئمة؛ لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.