قررت ، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح المنشية، حجز القضية رقم 1518 لسنة 2017، والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر، وهم «أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم» إلى جلسة 25 يوليو الجاري، للنطق بالحكم.
وكان المحامين الـ7 اشتركوا في وقفة احتجاجية، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديداً بإقرار البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للأخيرة.
والجدير بالذكر أن «المتهمين» أصدروا بيانًا، جاء نصه «بعد عرض قضيتنا على النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة، فإننا نود أن نقول لكل مصري حر شريف كنا ومازلنا نعشق تراب الوطن، وسنظل مع سيادة القانون، واحترام أحكام القضاء النهائية، وسنظل ننادي بحرية الرأي والتعبير وفقاً للحقوق المقررة في الدستور».
وأردف «البيان» كنا ومازلنا وسنظل ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها؛ فلم ولن نكُن يوماً ضدها، ونفتخر دوماً أننا كنا في خدمة الوطن، غير داعين لتكدير الأمن والسلم العام، ولم نستخدم أي وسائل غير مشروعة؛ وإنما استخدمنا حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بمنتهى الرقي والتحضر واستخدام أدواتنا المهنية، ولم نكن يوماً مُنضمين لأي تيار أو حزب سياسي، فما اجتمعنا إلا على حب الوطن، دون هدف أو غاية سوى رفعة بلادنا.
واختتم «المحامين» بيانهم بالقول: «من منطلق كل ما سبق فإننا نقر بأن اتهامنا في القضية لهو شرف عظيم ووسام على صدورنا ولكل مصري حر شريف غيور على أرض وطنه، وفقًا لتعبيرهم، وكم أسعدنا إعلان المحامين على مستوى الجمهورية، مساندتنا في تلك القضية التي تُشرفنا نحن المتهمين فيها، وكلنا ثقة في عدالة السماء وأن ينصر القضاء من نادوا باحترام أحكامه».
يُشار إلى أن النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، كان قرر تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية الـ7، من منطلق التزام النقابة بالدفاع عن أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، ومضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملائنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».